سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۲
۰ نفر

دکتر حسین راغفر: تصمیم دولت برای دادن کارت معیشت یا کمک نقدی به دهک‌های درآمدی در قالب پرداخت‌های اعتباری یا نقدی، پایه کارشناسی اقتصادی ندارد و این تصمیم یک‌نوع واکنش به تندترشدن آهنگ رشد تورم ناشی از سیاست‌های اصلاح قیمت‌های انرژی است تا از این طریق عوارض اجتماعی کنترل شود، چرا که مجموع شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با یک سونامی تورمی مواجه خواهیم شد که در پی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی با شیب بسیار زیاد نمایان خواهد شد.

البته منطق مدافعان نظریه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی این است که با افزایش قیمت انرژی از قاچاق حامل‌های انرژی جلوگیری می‌شود، رشد مصرف انرژی کاهش می‌یابد و استفاده از تولید داخلی رونق می‌گیرد. اما فراموش نکنیم که این منطق از همان ابتدا که قرار بود سیاست‌های موسوم به هدفمندی یارانه‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها اجرا شود، از سوی مدافعان مطرح می‌شد و مسئولان دولتی و اقتصاددانان طرفدار نظریه دولت هم از این نظریه دفاع کردند تا آنجا که اعلام کردند ما هیچ تورمی از محل اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم داشت و تنها یک شوک مقطعی قیمتی ایجاد خواهد شد. نظر مدافعان آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی این بوده که با این اقدام، عدم‌تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران برطرف خواهد شد و دیگر دلیلی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.

واقعیت این است که هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد و این نظریه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در همه دولت‌ها به نوعی دنبال شد که محصول اقتصاددانان لیبرال وطنی بوده است.اما الان ملاحظه می‌شود که این نظریه اقتصادی نتوانسته به عدم‌تعادل‌ها پایان دهد، مثلا نرخ ارز از هفت تومان به حدود چهار هزار تومان هم رسید، نرخ حامل‌های انرژی هم به تناوب افزایش یافت و بازهم شاهد بروز عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد ایران هستیم. اقدام اخیر دولت بیش از اینکه یک کار کارشناسی اقتصادی باشد، یک تلاش برای کاهش دادن عوارض اجتماعی ناشی از نگرانی در اقتصاد معیشتی مردم به واسطه افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در آینده است اما سؤال این است که چه باید کرد؟

اول اینکه دادن کارت‌های حمایتی تحت عناوینی چون معیشت یا... قطعا عدم‌تعادل‌ها را در اقتصاد ایران بیشتر خواهد کرد، چراکه به‌واسطه رکود در تولید داخلی ناچار به واردات بیشتر خواهیم بود و با تقسیم پول نفت بین مردم و واردات مدام در حال جبران اشتباهات گذشته با اشتباهات جدید هستیم.

دوم اینکه باید به تقویت تولید ملی فکر کنیم و با تقویت طرف عرضه داخلی به تقاضا پاسخ دهیم نه اینکه تقاضا برای واردات کالای خارجی را بیشتر کنیم و نیازهای ارزی را افزایش دهیم. کوتاه سخن اینکه اگر در سال‌های اخیر به جای توزیع یارانه نقدی و اجرای این سیاست‌های اقتصادی به‌نظرم خطا، درصدد افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اقتصادی و تقویت تولید ملی برمی‌آمدیم الان دیگر نیازی به واردات گسترده آن‌هم در تنگناهای ارزی نداشتیم. واقعیت این است که درصورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تقویت تولید رقابتی قطعا وضعیت اشتغال بهتر می‌شد و مردم درآمد و رفاه بیشتری می‌داشتند و تورم در کشور به‌صورت نهادینه کاهش می‌یافت. اما در این سال‌ها ما عکس این راه‌ها را پیموده‌ایم و اقتصاد ایران با تقاضای زیاد ارزی مواجه شده و برای پاسخ‌دادن به تقاضای داخلی، محتاج واردات کالاهای خارجی شده‌ایم.

کد خبر 199481
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز